للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن العربي: (وأما من قال: إنها نزلت في شأن قريظة والنضير وما شكوه من التفضيل بينهم فضعيف لأن اللَّه تعالى أخبر أنه كان تحكيماً منهم للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا شكوى) اهـ.

وعندي أن ما ذكره ليس بوجيه فقد جاء في الحديث: ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهم. فهذا تحكيم لكن الحديث معلول بما تقدم.

وأما قول ابن كثير: (إن قوله: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. ) يقوي أن سبب النزول قضية القصاص) فلا ريب أن هذا حق لو كان إسناد الحديث صحيحاً.

وحينئذ لا يبقى لدينا إلا حديث البراء بن عازب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في سبب نزول الآيات الكريمات، وقد اجتمع فيه أمور:

١ - صحة إسناده إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

٢ - موافقته للسياق القرآني.

٣ - اتفاق المفسرين على اختياره والقول بمقتضاه.

٤ - تصريحه بنزول الآيات الكريمة بسبب تلك القصة. وهذا ما لم يذكر في حديثي عبد اللَّه بن عمر وجابر بن عبد اللَّه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اللذَين ذكرهما ابن العربي في قضية زنى اليهوديين ورجمهما.

* النتيجة:

أن سبب نزول هذه الآيات حديث البراء بن عازب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في زنى اليهوديين، وحكم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيهما بالرجم لصحة سند الحديث، وتصريحه بالنزول، وموافقته لسياق الآيات، واحتجاج المفسرين به والله أعلم.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>