كتاب التقييد الكبير للبسيلي

سورة البقرة - ٢٨٥ - ص: 420

فالجواب: أن كلا منا فيما ثبت فيه العموم، من مفرد أو جمع فالمفرد الذي فيه ثبت آكد وأعم من الجمع الذي ثبت فيه العموم،، ونحو هذا قال: (ربِّ إني وهن العظم مني)، قال: الزمخشري ثَمَّ، وابن مالك الجياني صاحب " المصباح ": إنما لم يقل: العظام؛ لأن الواحد أكثر من الجمع وقراره بنحو هذا وتقريره أن المفرد المحلى بـ أل صادق على كل فرد من أفراده الداخلة تحت عمومه، ودال عليه بالمطابقة، والجمع دال على كل فرد من أفراده بالتضمن أو الالتزام على الخلاف الذي ذكره القَرَافي في ذلك. فقولك: " أكرم الرجل "، أقوى فِي العموم من قولك: " أكرم رجالًا "؛ لأن المطابقة هي الحقيقة. ودلالة التضمين، والالتزام مجاز فكان المفرد أعم بهذا الاعتبار.

فإن قلت: ليس في الآية الكتب بالألف واللام، وإنما هو مضاف!.

قلت: الإِضافة عاقبتها الألف، واللام فتنزلت منزلتها في إفادة العموم؛ ولهذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة: الأسماء المبهمة، والموصولة في الشرط، والاستفهام، والموصولة، ومثله الجمع المضاف إلى معرفة كقوله: (يوصيكم اللَّه في أولادكم)، والاسم المفرد المعرف بلام الجنس. . ". انتهى.