كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد

المبحث الرابع دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور ومناقشتها - المطلب الثاني مناقشة الدعوى - ص: 378

وقال رحمه الله: (لم يكن على عهده صلّى الله عليه وسلّم في الإسلام مشهد مبني على قبر، وكذلك على عهد خلفائه الراشدين، وأصحابه الثلاثة، وعلي بن أبي طالب ومعاوية، لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره) (١) .

الثالث: أن الأنبياء والصالحين لا يقرون أحداً على الشرك مع قدرتهم على نهيه، فهم في حياتهم ينكرون ما هو أقل من الشرك من المنكرات، وإنكارهم للشرك في حياتهم بهم أو بغيرهم من باب أولى، وقد بينوا لأممهم أنهم يصلى خلفهم في حياتهم، ولا يجوز أن يصلى خلفهم بعد مماتهم.

قال ابن تيمية رحمه الله: (الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في حال حياتهم، وبعد مماتهم: لا يجوز أن يصلى خلف قبورهم، ولا أن تتخذ قبورهم مساجد، ولا تستقبل في الصلاة) (٢) .

الرابع: حرص الصحابة على حماية التوحيد، وسد جميع ذرائع الشرك، والبعد عنها اتباعاً للرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن الدين أصله متابعة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وموافقته بفعل ما أمرنا به، وشرعه لنا، وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها.

أما الفعل الذي لم يشرعه لنا، ولا أمرنا به، ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلّى الله عليه وسلّم، فالدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لنا في كتابه، وبما شرعه رسوله صلّى الله عليه وسلّم في سنته لا بالبدع.

وما وجد في زمن الصحابة في البلاد المفتوحة من المشاهد فإنهم يزيلونها ويسوونها في الحال من غير تأخير (٣) .

---

(١) منهاج السنة النبوية ١/٤٧٩، وانظر: منهاج السنة النبوية ٢/٤٣٧، الفتاوى الكبرى ٤/٣٧٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/١٦٧، ٢٧١.
(٢) الرد على البكري ١/١١٥، وانظر: قاعدة عظيمة ص٣٥.
(٣) انظر: منهاج السنة النبوية ١/٤٨٠، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٥٠٤، منهاج السنة النبوية ٢/٤٤٧ - ٤٤٨، وقد ذكر في منهاج السنة ١/٤٨٠ - ٤٨١، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين كتب لعمر بن الخطاب عن ظهور قبر دانيال بتستر، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً، وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به.