كتاب الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -

الفصل الثالث مسائل متممة (شبهات وردود) - المبحث الثاني: عدالة الصحابة - ص: 196

على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين (١).

وقال الإمام ابن عبد البر: قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنّهم كلهم عدول (٢).

وقال الإمام الخطيب: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم.

وقال الإمام ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة (٣).

وقال الإمام ابن حزم: وهم أئمة الإسلام حقا، والمقطوع على فضلهم وعلى أكثرهم بأنهم في الجنة، وهذا لا يخيل إلا على مخذول، وكل من ذكرنا مصيب أو مخطئ، فمأجور على اجتهاده إما أجرين وإما أجراً، وكل ذلك غير مسقط عدالتهم.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة، ولا يجوز أن يحكم عليه بكفر ولا فسق، بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، وذنوبهم مغفرة لهم.

ويقول: ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة.

---

(١) النووي: شرح مسلم: ١٥/ ١٥٩
(٢) العراقي: مرجع سابق: ٢٨٧٠
(٣) الدرويش: الصحابي: ٣١