هذا الحديث ذكر الحاكم أن ابن بزيع رفع الحديث ووقفه غيره. قال الذهبي: قلت: وهو الصواب. قلت: محمد بن عبد الله بن بزيع البصري. قال ابن حجر في التقريب: ثقة (٢/ ١٧٥)، (م ت س). وقال الخزرجي في الخلاصة: وثقه أبو حاتم (ص ٣٤٤). وبقية رجاله ثقات كما في التقريب (١/ ٤٦٥)، (١/ ٥٣٧، ١٤٨٨). الحكم علي الحديث: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً طالما الذي رفعه ثقة فلا يضره مخالفة الثقات له بروايته موقوفاً. بل يكون وقفه أرجح، ورفعه مرجوح، والمرجوح لا يلزم الضعف. فيكون من باب صحيح، وأصح أي أن رفعه صحيح، ووقفه أصح، مع أنه يعتبر مرفوعاً حكماً، لأنه لا يقال بالرأي. وعليه يكون الحديث بإسناد الحاكم مرفوعاً عن ابن عمر صحيحاً لذاته، وأن الموقوف أصح إسناداً منه. كما أن للحديث شاهداً "بمعنى حديث ابن عمر" عن عائشة مرفوعاً. ١ - رواه الحاكم من طريقين قال في الأول: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال في الثاني: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (١/ ١٥٣). ٢ - ورواه الترمذي. كتاب الطهارة- ٧٩ باب: ما جاء في الوضوء بعد الغسل (١/ ١٧٩، ١٨٠، ح ١٠٧). وقال: حديث حسن صحيح. وقال أيضاً: وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ألَاّ يتوضأ بعد الغسل. ٣ - ورواه النسائي. كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء بعد الغسل (٢٠٩/ ١). ٤ - ورواه ابن ماجه. كتاب الطهارة، باب: في الوضوء بعد الغسل (١/ ١٩١، ح ٥٧٩). ٥ - ورواه البيهقي. كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء بعد الغسل (١/ ١٧٩).