٢ - اعتباره نسخة فرعية من النصوص التي يوردها من التلخيص:
وهذا قريب من سابقه، إلا أن فائدته هنا أكثر من سابقه، وذلك أنه في كثير من الأحيان يسقط كلام الذهبي من نسخ التلخيص التي بأيدينا، أو يتصحف، فيعرف كلامه وصوابه من المختصر، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
الحديث رقم (٧٠٤) سقط من التلخيص قوله: (قلت)، فظهر التعقيب وكأنه من الحاكم، مع أنه للذهبي كما في المختصر، ومثله الحديث رقم (٧١٧).
وسقط الحديث رقم (٧٣٠) بكامله من التلخيص المطبوع والمخطوط، فاستفدناه من المختصر، وانظر أيضاً الأحاديث رقم (٧٨٤) و (٨٢٩) و (٨٥٦).
وفي الحديث رقم (١٠٠٠) تصحف التعقيب في التلخيص المخطوط والمطبوع هكذا: (قلت: عبد الصمد تركه البخاري وغيره).
والصواب ما في المختصر هكذا:(قلت فيه عبد الواحد تركه البخاري وغيره)، وانظر تفصيله في الحديث المشار إليه.
[بعض المآخذ عليه]
ومما لم يذكره الزميل من المآخذ ما يلي:
١ - ابن الملقن يهم أحياناً:
فيورد الحديث الذي صححه الحاكم، وأقره الذهبي عليه، وسبق الكلام عن هذا المأخذ وذكر بعض الأمثلة عليه في الحديث عن موضوع الكتاب.
ومن أوهامه أيضاً: نسبته كلام الحاكم للذهبي كما في الحديث رقم (٦٦٧).
ومن أوهامه: نقله التعقيب من حديث إلى آخر، واختلاط بعض الرواة عليه بالَآخر، فينسب الجرح إلى الثقة، ومثاله الحديث رقم (٥١٠)، فإنه ذكر التعقيب عليه هكذا:(قلت: فيه قيس بن مسلم تركوه) وهذا وهم، وهو أراد الإتيان