وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقوم بحديثه حجة. وقال ابن الأخرم: نحن لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين، وإنما ابتلي بعد خروج مسلم من مصر. قلت: وهذا يرد نقمة من نقم على مسلم إخراجه في الصحيح. وقال ابن حبان: كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديماً حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها. وقال الدارقطني: تكلموا فيه. وقد اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين، وابن القطان من المتأخرين. ولخص ابن حجر القول فيه بقوله: صدوق تغير بآخرة. اهـ. من المجروحين (١/ ١٤٩)، الكامل لابن عدي (١/ ١٨٨) (ل ٥٩) والجرح والتعديل (٢/ ٥٩ - ٦٠)، والميزان (١/ ١١٣ - ١١٤)، والتهذيب (١/ ٥٤ - ٥٦)، والتقريب (١/ ١٩رقم ٧٨). وأما يحيى بن أيوب الذي قال عنه الذهبي: "وإن كان ثقة، فقد ضعف"، فهو يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري، فإنه صدوق ربما أخطأ، من رجال الجماعة -كما في التقريب (٢/ ٣ ر ٣٤قم ٢٢) -، فقد وثقه ابن معين، والبخاري، وإبراهيم الحربي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، وقال أبو داود: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الساجي: صدوق يهم، وقال أحمد: سيء الحفظ، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال الدارقطنى: في =