كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

[كتاب] الطهارة - ج: 1 - ص: 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

---

= دراسة الِإسناد:
هذا الحديث من تعقبات ابن الملقن، لكنه لم يبين السبب الذي لأجله اعترض الحفاظ به على الحاكم وقد أحال على كتابه البدر المنير- فقال في الكتاب المذكور: وأخرجه الحاكم من طريقي قتيبة، وابن أبي فديك، لكنه قال فيهما: يعقوب بن أبي سلمة بزيادة أبي، والموجود في سائر روايات هذا الحديث عن ابن سلمة بحذف أبي، وحاصل ما يعلل به هذا الحديث: الضعف، والانقطاع.
أما الضعف فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله، وقال الذهبي في الميزان: شيخ ليس بعمدة. وأما أبو سلمة فلم يعرف حاله والمزي ولا الذهبي وإنما قال في الميزان: لم يروِ عنه غير ولده وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في ثقاته وقال: ربما أخطأ.
وأما الانقطاع فقال الترمذي في علله: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث.
ويعقوب بن سلمة المدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة، وخالف الحاكم فقال في المستدرك: هذا حديث صحيح الِإسناد، قال: وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار، ولم يخرجاه قال: وله شاهد فذكر حديث أبي سعيد الذي سيأتي واعترض الناس على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث وأنه على شرط مسلم فقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: ولا يستشهد على ثبوت هذا الحديث كون الحاكم حكم بصحة إسناده لأنا نظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب عليه.
قال الصيرفي رحمه الله في كتابه رواة الكتب الأحد عشر عقب قول الحاكم واسم أبي سلمة دينار. كذا ذكره. والصواب الذي عند إسماعه يعقوب بن سلمة الليثي إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: قول الحاكم هذا حديث صحيح: ليس بصحيح لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، كذا قال الحفاظ =