وقال الدارقطني: كان الكديمي يتهم بوضع الحديث، وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. قلت: قد أحسن القول فيه الِإمام أحمد، فقال: حسن المعرفة، حسن الحديث. وقال محمد بن الهيثم أبو الأحوص: تسألوني عن الكديمي وهو أكبر مني، وأكثر علماً؟ ما علمت إلا خيراً. وقال الخطيب: لم يزل معروفاً عند أهل الحجاز بالحفظ، مشهوراً بالطلب، حتى أكثر روايات الغرائب والمناكير، فتوقف بعض الناس عنه. ووثقه أبو جعفر الطيالسي، وقال إسماعيل الخطبي: ما رأيت أكثر ناساً من مجلسه، وكان ثقة، فجهله الذهبي حيث قال: أما إسماعيل الخطبي، فقال بجهل: كان ثقة، ما رأيت خلقاً أكثر من مجلسه لما، وقال الذهبي أيضاً عن الكديمي: "هالك، قال ابن حبان، وغيره: كان يضع الحديث على الثقات"./ الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٩٤ - ٢٢٩٦)، والميزان (٤/ ٧٤ - ٧٦ رقم ٨٣٥٣)، والمغني في الضعفاء (٢/ ٦٤٦رقم٦١٠٩)، والتهذيب (٩/ ٥٣٩ - ٥٤٤رقم ٨٨٤). الحكم على الحديث: الحديث موضوع بهذا الإِسناد لاتهام أصبغ، والكديمي بوضع الحديث، وتقدم ذكر بعض الطرق لهذا الحديث في تخريج الحديث السابق، وأمثلها ضعيف جداً.