الحديث ذكره في كنز العمال (١٢/ ٩٨ رقم٣٤١٦٦)، وعزاه للحاكم فقط. دراسة الِإسناد: الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "إسماعيل، وشيخه، وعاصم ضُعّفوا، والحديث منكر من القول يشهد القلب بوضعه". أما إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي، الكوفي، ثم الأصبهاني، فهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم، والدارقطني، وابن عدي، وزاد: له عن مسعر غير حديث منكر لا يتابع عليه، وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال العقيلي: "في حديثه مناكير، ويُحيل عن من لا يحتمل"، وقال ابن عقدة: ضعيف ذاهب الحديث، وقال أبو الشيخ: غرائب حديثه تكثر، وقال الخطيب: صاحب غرائب، ومناكير، عن الثوري، وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب كثيراً، وذكره إبراهيم بن أوَرْمَة، فأحسن الثناء عليه./ الضعفاء للعقيلي (١/ ٨٦)، والكامل لابن عدي (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، والميزان (١/ ٢٣٩ رقم ٩٢٢)، واللسان (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦ رقم ١٣٢٣). وأما الأجلح بن عبد الله الكندي، فتقدم في الحديث (٥٣٦) أنه شيعي صدوق. وأما عاصم بن ضمرة السَّلولي، الكوفي، فإنه صدوق يخطيء، وفي رواية حبيب بن أبي ثابت عنه مناكير، فقد وثقه ابن المديني، وابن سعد، والعجلي، وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البزار: هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت، فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيباً لم يسمع منه. وضعفه الجوزجاني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالًا من الحارث، وقال ابن عدي: "عاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثاً لكثرة =