وأما القاسم بن الفضل بن مَعْدان الحُدَّاني -بضم المهملة، والتشديد-، أبو المغيرة البصري، فإنه ثقة./ الجرح والتعديل (٧/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٦٦٨)، والتهذيب (٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠ رقم٥٩٤)، والتقريب (٢/ ١١٩رقم ٤١). وبناء على ما تقدم، فالظاهر من إسناد هذا الحديث الصحَّة، لكن متنه منكر كما قال الحافظان المزِّي، وابن كثير، وهو ظاهر صنيع الذهبي. قال ابن كثير في التفسير (٤/ ٥٣٠): "هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً، قال شيخنا الِإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر، (قلت): وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص، ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الِإمرة سنة أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين لكن لم تزل يدهم عن الِإمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام بن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب، والله أعلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن =