للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن سلمة بن وهرام، عن عكرهة، عن ابن عباس، به مثله، إلا أن الطبراني ذكر شطره الأول في الموضع الأول، والثاني في الثاني.
إيضاح: إنما حصل العزو في الموضع الآخر من الكامل إلى المخطوط، لأن ابن عدي أخرج الحديث في ترجمة سلمة بن وهرام، وقد سقطت من المطبوع مع جملة تراجم أخرى.
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "سلمة ضعفه أبو داود".
وسلمة هذا هو ابن وهرام اليماني، وهو صدوق، ورواية زمعة بن صالح عنه ضعيفة، فقد وثقه أبو زرعة وابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه"، وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس برواية الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة"، وقال الِإمام أحمد، "روى عنه زمعة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه حديثاً ضعيفاً"، وقال أبو داود: ضعيف ... اهـ. من الجرح والتعديل (٤/ ١٧٥رقم ٧٦٢)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، والكامل (ل ٤١٥ أ)، والتهذيب (٤/ ١٦١رقم ٢٧٦)، والتقريب (١/ ٣١٩رقم ٣٨٨).
قلت: الِإمام أحمد إنما أعل رواية سلمة من طريق زمعة بن صالح عنه، وعليها يحمل تضعيف أبي داود له، وزمعة بن صالح تقدم في الحديث (٦٠٩) أنه ضعيف، وهذا الحديث من روايته عن سلمة.
أما ما وقع عند الحاكم هنا من جعل ربيعة بن كلثوم مكان زمعة بن صالح، فهو خطأ، لأن مدار الحديث على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وجميع الرواة الذين رووا الحديث عنه قالوا: (زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام) كما هو عند أبي بكر الشافعي، والطبراني، وابن عدي، بل إن رواية الحاكم للحديث هنا من طريق الهيثم بن خلف الدوري، عن محمد بن المثنى، عن عبيد الله بن عبد المجيد، ومن هذه الطريق أخرجه في الموضع الآخر على الصواب، فالظاهر أن الخطأ من شيخه في هذه الرواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>