كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الأحكام - ج: 5 - ص: 2548

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أبي بردة له أسانيد، هذا أمثلها"، وأعله الذهبي بقوله: "ما صححه، ولم يصح".
قلت: أما إسناد الحاكم فالأظهر أنه سقط منه أبو الوليد مولى قريش، وهو مجهول لا يعرف، ذكره البخاري في الكنى من تاريخه (٩/ ٧٨رقم ٧٤٤) وسكت عنه وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٨٥رقم ١٠٧٢٢): "لا يعرف".
وأما سهل بن عطية الأعرابي فقد ذكره البخاري في تاريخه (٤/ ١٠٢رقم ٢١٠٧) وسكت عنه، وابن أبي حاتم (٤/ ٢٠٣ رقم ٨٧٤) وبيض له، وذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٢٨٩)، وذكر ابن حجر في اللسان (٣/ ١٢٠ رقم ٤١٧) أن ابن طاهر قال: منكر الرواية.
وعليه فالأرجح من حاله أنه: ضعيف.
وفي إسناد الحاكم أيضاً أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، وهو صدوق إلا أنه يخطيء، وتغير حفظه لما سكن بغداد -كما تقدم في الحديث رقم (٧١٩) -. والأظهر أن أبا قلابة هذا هو الذي أخطأ في الحديث فرواه بهذا المتن، وأسقط من سنده أبا الوليد، لأنه يروي الحديث هنا عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، ومحمد تقدم في الحديث (٤٩٨) أنه ثقة فقيه فاضل مشهور.
وتابعه عن ابن المثنى البخاري في الموضع السابق، والبخاري جبل في الحفظ والإتقان، فروايته مقدمة على رواية أبي قلابة.
ومع ذلك فشيخ الحاكم أحمد بن كامل القاضي قد لينه الدارقطني كما في الحديث المتقدم برقم (٥٢٦).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعفه الذهبي هنا بقوله: "لم يصح"، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٥٦٤٢) وقال: "ضعيف"، وعزا تخريجه للسلسلة الضعيفة رقم (٤٦٠٥)، ولما يطبع.
ومن خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد، وهو ضعيف فقط بالرواية التي ذكرها البخاري، والله أعلم.