الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل موضوع، فإن يعقوب كذبه أحمد والناس". ويعقوب هذا هو ابن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، أبو يوسف، وهو كذاب يضع الحديث، قال الإمام أحمد: "كان من الكذابين الكبار ... ، وكان يضع الحديث"، وقال ابن معين: "كذاب"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، كان يكذب ... ، وهو متروك الحديث"، وقال ابن حباب: "يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب"./ الجرح والتعديل (٩/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ٩٠٣) والكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٠٤ - ٢٦٠٦)، والتهذيب (١١/ ٣٩٧ - ٣٩٨ رقم٧٦٥). وأما الطريق الأخرى التي يرويها الأعمش، وسهيل، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بشطر الحديث الثاني، فبيان حال رجال إسنادها كالتالي: أبو صالح اسمه ذكوان السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٠ - ٤٥١ رقم ٢٠٣٩)، والتهذيب (٣/ ٢١٩رقم٤١٧)، والتقريب (١/ ٢٣٨ رقم ٢). والأعمش تقدم في الحديث (٧١٢) أنه ثقة حافظ ورع. وسهيل ابن أبي صالح فإنه صدوق، إلا أنه تغير حفظه في الآخر./ الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم١٠٦٣)، والتهذيب (٤/ ٢٦٣ رقم ٤٥٣)، والتقريب (١/ ٣٣٨رقم٥٨٠)، والكواكب النيرات (ص٢٤١ - ٢٤٧ رقم ٣٠). الحكم على الحديث: الحديث موضوع بإسناد الحاكم ومن رافقه لنسبة يعقوب بن الوليد إلى الكذب ووضع الحديث. وشطره الثاني: "من بات ... " الخ صحيح كما يتضح من دراسة إسناده، والله أعلم.