الحديث صححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: "على شرط مسلم". وفي سنده مروان بن معاوية الفزاري وتقدم في الحديث (٩٦٠) أنه ثقة حافظ من رجال الجماعة، إلا أنه مدلس من الثالثة، ويدلس أيضاً تدليس الشيوخ، وقد عنعن هنا، وليس هو من شيوخ مسلم. وأما الذي في طبقة شيوخ مسلم، فهو الراوي عن مروان هذا، واسمه: محمد بن هشام بن ملاس النمري، الدمشقي، أبو جعفر، وهو صدوق -كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ١١٦ رقم ٥١٩)، لكنه ليس من رجال الكتب الستة، فضلاً عن أن يكون مسلم قد روى عنه. ولم ينفرد مروان بن معاوية بالحديث عن عبيد الله بن عبد الله الأصم، بل تابعه عند ابن أبي الدنيا: عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم، وهو ثقة من رجال الجماعة، إلا في حديثه عن الأعمش، ففيه مقال، وليس هذا الحديث من روايته عن الأعمش. / التقريب (١/ ٥٢٦ رقم ١٣٨٣)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٠ - ٢١ رقم ١٠٨)، والتهذيب (٦/ ٤٣٤ - ٤٣٥ رقم ٩١٢). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإسناد لتدليس مروان الفزاري، وليس هو على شرط مسلم على مراد الذهبي، لأن مروان ليس من شيوخ مسلم، فبينه وبينه واسطة، والراوي عنه هنا محمد بن هشام بن ملاس، ولم يخرج له مسلم، ولم ينفرد مروان بالحديث كما سبق، بل تابعه عبد الواحد بن زياد، وتقدم أنه: ثقة، لكن شيخ ابن أبي الدنيا هنا اسمه عبد الله بن جرير، ولم أعرفه، وذكر الذهبي في الميزان (٢/ ٤٠٠): عبد الله بن جرير الذي يروي عن ابن نمير، وهو في طبقة شيخ ابن أبي الدنيا، فلست أدري، أهو هو، أم لا؟ فإذا لم يتبين من حال هذا الشيخ ما يمنع من الاعتبار بروايته، فالحديث يكون حسناً لغيره بمجموع هذين الطريقين، والله أعلم.