دراسة الِإسناد: هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي. قال ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس بذاك، وعن ابن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة جائز الحديث، إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحد. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي، ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتج به. وقال الساجي: ليس بثبت، يقدم علياً على عثمان. وقال العجلي: كوفي لا بأس به. وقال الدارقطني: ضعيف ولكن لا يترك. تهذيب التهذيب (٨/ ٣٠٥، ٣٠٦). وقال ابن حجر في التقريب: فيه لين (٢/ ١١٥). وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به (٢/ ٣٨٨). وقال الخزرجي في الخلاصة: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (ص٣١١). الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين أن قابوساً مختلف فيه، ولكن التوسط في حاله كما قال ابن عدي: أنه لا بأس به، فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً. وأما تصحيح الترمذي له، فلعله لشواهد أخرى لم يذكرها -والله أعلم-.