هذا الحديث روي من طريقين عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. * الطريق الأول: وهو طريق الحاكم ومن وافقه وفيه إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري، ويقال: المزني أبو رافع المدني. قال ابن المبارك: ليس به بأس، ولكنه يحمل عن هذا، وعن هذا، وقال أحمد: ضعيف. وقال مرة: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: وابن خراش، والدارقطني، وابن الجنيد: متروك، وضعفه أبو حاتم، والعقيلي، وأبو العرب، وابن الجارود، وابن عبد البر، وابن حزم، والخطيب وغيرهم. تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦). وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف الحفظ (١/ ٦٩). وقال الذهبي في الكاشف: ضعيف واه: (١/ ١٢٢). قلت: مما تقدم يتبين أن إسماعيل ضعيف فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفاً. * الطريق الثاني: وقد رواه مسلم في صحيحه. الحكم على الحديث: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ومن وافقه ضعيف، لكنه بطريق مسلم صحيح لغيره، لأن ضعفه قابل للانجبار -والله أعلم-.