كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 672

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الكمال (٣/ ١٦٨٧)، وكذا لم تعد صفية من شيوخ ثور بن يزيد عند ترجمته كما في تهذيب الكمال (١/ ١٧٦، ١٧٧)، وأما من ناحية تاريخ الوفاة فلم يتبين لي.
فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً لانقطاعه.
* الطريق الثالث: وقد روى الحديث من طريق ثالث عن عائشة عند الدارقطني وفيه قزعة بن سويد بن حجير بن بيان الباهلي أبو محمد البصري.
وقد أعله به العظيم آبادي وقال: الحديث في إسناده قزعة بن سويد الباهلي البصري. قال البخاري: ليس بذاك القوي. ولابن معين فيه قولان، وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ضعيف.
قلت: قد تعددت أقوال العلماء فيه كما في التهذيب (٨/ ٣٧٦، ٣٧٧).
وقال الذهبي في الكاشف: مختلف فيه (٢/ ٤٠٠).
وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف (٢/ ١٢٦).
وقال الخزرجي في الخلاصة: قال أبو حاتم: محله الصدق ليس بذاك القوي ص ٣١٦.
فالذي يظهر مما تقدم أنه مختلف فيه. فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً لذاته.
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بسند الحاكم الأول ضعيف لضعف محمد بن عبيد.
وأما الطريق الثاني ففيه انقطاع، أو أن محمد بن عبيد سقط من السند وهو ضعيف. فعلى أي من الحالين فهو ضعيف، لكنه بطريق الدارقطني حسن لذاته.
فعليه يكون بإسنادي الحاكم صحيحاً لغيره -والله أعلم-.