هذا الحديث روي من ثلاثة طرق عن أبي هريرة. * الطريق الأول: وهو طريق الحاكم ومن وافقه وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو عباد الليثي مولاهم المدني. قال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه، وقال أبو قدامه عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلساً فعرفت فيه يعني الكذب. وقال أحمد: متروك الحديث منكر الحديث، وكذا قال عمرو بن علي. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ضعيف، وقال الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال ابن عدي عامة ما يرويه الضعف عليه بين. وضعفه ابن البرقي، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، والساجي، وقال الدارقطني: متروك ذاهب الحديث. وقال البزار: فيه لين. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨). وقال ابن حجر في التقريب: متروك (١/ ٤١٩). وقال الذهبي في الكاشف: واه (٢/ ٩١، ٩٢). وقال الخزرجي في الخلاصة: قال البخاري: تركوه (ص ١٩٩). قلت: مما مضى يتبين أن عبد الله بن سعيد متروك كما هو قول أكثر العلماء. فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً جداً. * الطريق الثاني: كما أن الحديث جاء من طريق طلحة بن عمرو المكي عند البزار، لكن أكثر العلماء ذكروا بأنه متروك كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٢٣، ٢٤). وقد لخص حاله ابن حجر بذلك (١/ ٣٧٩). =