كتاب رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

الحديث السادس عشر - ص: 165

الحديث التالي لهذا الحديث مباشرة في "الإرواء"- حكم عليها بالشذوذ، معلِّلا بما يلي:

"تفرَّد عبد الرزاق بيها عن الثوري، خلافًا ليزيد بن هارون عنه، ولابن عيينة، وروح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، فإنهم لم يذكروها كما رأيت".

ثم نقل الشيخ رحمه الله عن ابن القيم ما يؤيد شذوذ هذه الزيادة لنفس العلة.

فهذا الحديث رواه أيوب بن موسى، ورواه عنه الثوري، وابن عيينة، وروح بن قاسم، فروح وابن عيينة لم يذكرا هذه الزيادة.

والثوري اختُلِفَ عليه: فرواه يزيد بن هارون عن الثوري بدون الزيادة.

ورواه عبد الرزاق بهذه الزيادة، مخالفًا للروايات السابقة، فروايته شاذة، كما هو واضح.

والآن يحقُّ لي أن أتساءل: أيهما أوضح شذوذًا: مخالفة ثلاثة من الرواة، أنهم مخالفة ثمانية من الرواة؛ بل تسعة باعتبار أن الزهري لم يذكر هذه الزيادة أيضًا في حديث عائشة - رضي الله عنه -؟ " انتهى كلام المستدرك.

* قلت:

مهلاً مهلاً، لا تعجل بنقد الكبار، وصدق شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله حيث قال: "من ضيَّع الأصول حرم الوصول".

فكيف تكون الزيادة شاذَّة وهي في "صحيح مسلم"؟!

قال الإمام مسلم رحمه الله: "حدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن رُمْحٍ جميعًا، عن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ، قال قُتَيْبَة: حدثنا لَيْثٌ، عن أبي الزُّبَير، عن جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قال: أَقْبَلْنَا مُهلِّينَ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- بِحَجّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَقتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنه - بِعُمْرةٍ، حتى إذا كنا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حتى إذا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصفَا والمَروَة، فَأمَرَنَا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحِلَّ مِنَّا من لم يكن معه هَدْيٌ، قال: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قال: