وقول الشافعي السالف إن في إسناده رجلاً لم أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني.
الظاهر أنه أراد إسحاق هذا، وقد وضح لك ثقته، وقد قال فيه مرة أخرى: لعله أن يكون ثقة -كما أسلفناه عنه-.
وأما طريق أبي داود الذي زيد فيه إسحاق، فلا أرى له علة لصحة إسناده واتصاله. حامد بن يحيى المذكور في أول إسناده مشهور، قال أبو حاتم: صدوق. وذكر جعفر الفريابي أنه سأل علي بن المديني عنه، فقال: يا سبحان الله! أبقي حامد إلى أن يحتاج يسأل عنه. وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقال: كان أعلم زمانه.
ومَنْ بعده مخرج له في الصحيح، وقد جنح ابن حزم الظاهري إلى تصحيحه فإنه احتج به في المسألة، وقال إسحاق: مولى زائدة ثقة مدني، وثَّقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره.
وأما زهير؛ فقد أخرج له الشيخان في صحيحيهما، وباقي الكتب الستة، وقال يحيى: ثقة، وقال أحمد مقارب الحديث، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن المديني: لا بأس به، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء. وقال: حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، وما حدث به من حفظه، فهو أغاليط.
* قلت:
وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه التي قال البخاري فيها ما سلف، لكن روى البخاري أيضًا عن أحمد أنه قال: كأنَّ زهيرًا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر.