للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصية والعرية والواطئة والنائبة» «١» .

وكان النبي صلّى الله عليه وسلم ينفق من مال الصدقة على الأعراب لسدّ حاجاتهم، وحمل الدماء عنهم، وهذا ضمن الأصناف الثمانية التي ذكرتهم الاية ... وَالْغارِمِينَ ...

[التوبة: ٦٠] «٢» وذكر أبو عبيد (ت ٢٢٤ هـ) قول قبيصة بن المخارق: «أنه جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يسأله أن يعينه في حمالة (الدية) ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك، وإما أن نحملها عنك» «٣» ، ويعقب أبو عبيد على ذلك بقوله: «قبيصة من أهل نجد وليس من أهل الحاضرة، ولا ممن هاجر إلى المدينة، فرأى له رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن حمل الدماء، لإصلاح الفتق حقّا من مال الصدقة» «٤» .

لم يلجأ النبي صلّى الله عليه وسلم إلى فرض ضرائب إضافية- بأي شكل من الأشكال- بل كان يدعو إلى التبرع كلما احتاجت الدولة إلى ذلك، وتذكر المصادر أن النبي صلّى الله عليه وسلم حذر من إرهاق الرعية بالضرائب، فقال: «لا يدخل الجنّة صاحب مكس» «٥» ، وقال: «إن صاحب المكس في النار» «٦» ، وقال: «إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه» «٧» أما «الخراج» - أي ضريبة الأرض- فقد وردت في معاجم اللغة بمعنى الإتاوة والجزية والمال المفروض على الأرض «٨» ، والخرج والخراج واحد، وهو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم، والخراج غلة العبد والأمة «٩» ، وقال الزجاج (ت ٣١١ هـ) : «الخراج:

الفيء، والخراج: الضريبة والجزية، وقيل للضريبة التي فرضت على رقاب أهل الذمة:

«خراج» «١٠» وجاء الخراج بمعنى الكراء والأجر والثواب» «١١» .

وأما المدلول الاصطلاحي لكلمة «خراج» فلا يخرج من المدلول اللغوي، إذ


(١) الوصية: ما يوصي به أربابها، العرية: ما يعرى للصلات، الواطئة: ما تأكله السابلة منهم، النائبة: ما ينوب صاحبها من الحوائج. انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية (ص ١١٧) .
(٢) راجع سورة التوبة (اية: ٦٠) .
(٣) أبو عبيد، الأموال (ص ٣٢٨) .
(٤) م. ن (ص ٣٢٩) .
(٥) أبو عبيد، الأموال (ص ٧٠٤، ٧٠٥) . أحمد، المسند (ج ٤، ص ١٤٣، ١٥٠) الدارمي، السنن (ج ١، ص ٣٩٣) . أبو داود، السنن (ج ٣، ص ٣٤٩) .
(٦) أبو عبيد، الأموال (ص ٧٠٤، ٧٠٥) . أحمد، المسند (ج ٤، ص ١٠٩) .
(٧) أبو عبيد، الأموال (ص ٧٠٤، ٧٠٥) . أحمد، المسند (ج ٤، ص ٢٢٤) .
(٨) الفيروز أبادي، القاموس (ج ١، ص ١٩١) . ابن منظور، اللسان (ج ٢، ص ٢٥١، ٢٥٢) .
(٩) المصادر والصفحات نفسها.
(١٠) المصادر والصفحات نفسها.
(١١) أبو عبيد، الأموال (ص ٢٦٨) . الماوردي، الأحكام (ص ١٤٢) .

<<  <   >  >>