كتاب الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

مقدمة - ص: 21

بالتدابير المتبعة في تقسيم وإدارة أمور المال وبخاصة الخراج والجزية.

وقدم أبو عبيد (ت ٢٢٤ هـ) «١» في كتابه الأموال، معلومات فقهية كثيرة فيما يتعلق بالإدارة المالية، من غنيمة وفيء وجزية وصدقة وخراج وغيرها، ويمكن القول إن كتاب الأموال هو عبارة عن موسوعة ضخمة جمع لنا مؤلفه فيها معظم الأحكام الشرعية المتعلقة بالنظم المالية المتبعة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام، ويجمع ابن سلام (ت ٢٢٤ هـ) بين أسلوب مدرسة الحديث وأسلوب مدرسة الفقه، فيذكر روايات مسندة، وفي نفس الوقت يفصل في الأحكام الشرعية، فهو يقوم بتقديم الايات والأحاديث والاثار عن الصحابة والخلفاء الراشدين بأسانيدها، ثم يعقب على الأخبار بإيضاح مدلولها ويشرح ما فيها من الغريب، ويورد أحيانا اراء الفقهاء في القضية التي هي موضوع البحث.

وموقف أبي عبيد (ت ٢٢٤ هـ) من سرد الأدلة أنه يقوم بنقدها والاستدلال عليها، والقطع فيها برأي معين، وأحيانا يقوم بنقد الأسانيد وتبيين عللها، كما أنه يورد النصوص كما جاءت، فإذا شك فيها قال: «شك أبو عبيد» «٢» أو «كلام هذا معناه» «٣» وهذا يدل على مدى الدقة في نقل النصوص ونقدها.

أما الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) في كتابه الأحكام السلطانية «٤» ، فقد قدم معلومات فقهية مهمة تناقش المسائل المهمة في أمور الولايات على البلدان، والولاية على الحج والصلاة، والخراج، والجزية، والزكاة، ومصارفها، والقضاء، والحسبة، والمظالم، ولكنه يركز بشكل كبير على العصر الذي يعيش فيه، أما حديثه عن فترة الرسالة فكان فقط للاستشهاد أحيانا أو الاستدلال على حكم فقهي، فعلى الباحث أن يكون على حذر ولا سيما إذا كان يبحث في فترة مبكرة من تاريخ النظم الإسلامية.

وكان للمصادر اللغوية والأدبية والشعرية دور كبير في توضيح كثير من معاني الكلمات الغريبة أو المصطلحات المستعملة، أو الدلالة على وظيفة من الوظائف أو ولاية من الولايات، فابن منظور (ت ٧١١ هـ) في «اللسان» «٥» ، والفيروز أبادي

---

(١) أبو عبيد، الأموال (ص ٤، ١٥، ١٧، ٤٥٥، ٤٥٦ ... إلخ) .
(٢) م. ن (ص ١١٤، ٢١٧، ٣٢٢، ٣٣٨، ٣٦٣، ٤٠٠) .
(٣) م. ن (ص ٢٧٦) .
(٤) الماوردي، الأحكام السلطانية (ص ٥، ٢٢، ٢٤، ٢٩، ٣٠) .
(٥) ابن منظور، اللسان (ج ١، ص ٦٣٩، ٨٠٢) (ج ٥، ص ١٦٢) (ج ٧، ص ٤١٤) (ج ٩، ص ٢٣٨، ٤٥٧) (ج ١٤، ص ١٩٩) .