كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

القسم الثاني: التحقيق - الإجماع - ص: 189

.......................................................................

---

= من طريق حسين بن محمد قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن الزبير, عن ابن أبي ذئب به, كما عند الدارمي.
وفي ٢/ ٤٣٤ من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب، ويزيد بن هارون، عن سعيد بن سمعان، بمثل حديث النسائي.
توضيح:
أعل الإمام الترمذي رواية يحيى بن اليمان, في نشر الأصابع، كما رأيت في كلامه عند التخريج، وقد أخرج الإمام الترمذي رواية يحيى هذه قبل حديث الباب. ويحيى بن اليمان، تكلم فيه النقاد من جهة حفظه, وقال عنه الحافظ في التقريب ٢/ ٣٦١: صدوق يخطئ كثيرا.
وأعل روايته أيضا الإمام ابن أبي حاتم، حيث قال في العلل ١/ ٩٨, ٩٩:
"سمعت أبي، وذكر حديث سمعان، عن ابن أبي ذئب، عن أبي هريرة "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا" قال أبي: وهم يحيى, إنما أراد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا" كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى.
ونقل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه في الجامع على حديث الترمذي ٢/ ٦, عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي، عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا".
قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل. انتهى.
وحديث نشر الأصابع، أخرجه الترمذي -كما ذكرنا- وأخرجه ابن خزيمة، في صحيحه ١/ ٢٣٣ وابن حبان، "ص٤٤٦ موارد الظمآن" عن يحيى بن يمان.
وقال الشيخ شاكر في تعقيبه على الحديث ٢/ ٧ في جامع الإمام الترمذي: والذي أراه صحة الروايتين، وأنهما حديث واحد, بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعديل -وهو تحكم كله- أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها، وأن مدها بسطها مجتمعة، وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما.
"قلت": وفي كلام الشيخ شاكر -عليه رحمة الله- فيما أرى نظر, بدليل ما ذكره الشيخ شاكر، بعد كلام ابن أبي حاتم، قال: ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذئب، كرواية يحيى بن اليمان، كما ذكر ابن أبي حاتم، لكان متابعة جيدة له، ولكان الإسناد صحيحا بهذا؛ لأن شبابة ثقة، واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع عنه، ثم إن يحيى بن يمان ثقة، وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج، فوقع الخطأ في بعض حديثه. ا. هـ. "وأقول": فلو أن الحديث صحيح لما احتاج إلى متابعة، وليس هناك دليل على أن يحيى روى هذا قبل الاختلاط لنحكم بصحته وليس الكلام في الأصابع تفريقها أو عدم تفريقها، وإنما الكلام أن الحديث ورد في رفع اليدين مدا فحسب، من غير التعرض لما تكون عليه الأصابع في حالة رفع اليدين، والله تعالى أعلم.