كتاب دراسات في فقه اللغة

الفصل الثالث: مناسبة حروف العربية لمعانيها - الثنائية وعلاقتها بالمناسبة الطبيعية - ص: 151

آنفًا من أن "الجماعة -كما ينص ابن جني- تلقت هذا المذهب بالقبول".

وليس مرد الخلاف في الحقيقة إلى وجود هذه المناسبة الطبيعية وعدم وجودها، بل إلى ما يراه عبّاد من أن هذه المناسبة ذاتية موجبة، بمعنى أنها لا تتخلف, ولا بد من وجودها, وإن كنا أحيانًا لا نستشعرها أو لا نفهمها. وهذا ما يوضحه السيوطي بعبارته التالية: "وأما أهل اللغة العربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني؛ لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد, أن عبادًا يراها ذاتية موجبة، بخلافهم, وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبًا، وأهل السنة لا يقولون بذلك مع قوهم: إنه تعالى يفعل الأصلح, لكن فضلًا منه ومَنًّا لا وجوبًا، ولو شاء لم يفعله"١.

فقد أكَّد هذا العالم الجليل المتأخر إذن -بعد استيعابه مؤلفات اللغويين السابقين التي فقد منها الكثير- أن أهل اللغة بوجهٍ عامٍّ, والعربية بوجه خاصٍّ, قد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني.

وبذلك تلاقى مع ابن جني على صعيد واحد، فكان لا بد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي تبعد فتحًا مبينًا في فقه اللغات عامة.

على أنّ ابن جني يظل رائد اللغوين القدامى الذين لاحظوا هذه الظاهرة وقرروها، فهو يقول: "فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، ونهج متلئبٌ٢, عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرًا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها, فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره, وأضعاف ما نستشعره ... ومن ذلك القد طولًا، والقط عرضًا، وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعًا له من الدال, فجعلوا الطاء المناجزة

---

١ المزهر للسيوطي حـ١/ ص٤٧-٤٨.
٢ المتلئب: المستقيم.