كتاب دراسات في فقه اللغة

الباب الثالث: خصائص العربية الفصحى - الفصل الخامس: النحت أو "الاشتقاق الكبار" - ص: 260

على قواعد سليمة في الاشتقاق، فما كان ليكثر منه أحد إلا أن يكون ابن فارس الذي أصَّل أصوله، ورسم منهجه، وكان فيه كل من أتى بعده عالة عليه!

ويا ليت صنيعنا لا يوسم بالنقل الساذج لو عينَّا مواضع هذه المنحوتات كلها من "المقاييس"، وفصلنا المواد التي اختزلت فيها حتى نشأت بوساطتها هذه المئات الثلاث من الكلمات الجديدة، أو اكتفينا -على الأقل- بذكر عدد المنحوتات في كل باب من أبواب ما جاء فوق الثلاثي ... ١، إذن لبطلت تلك الخرافة الشائعة المتوارثة عن قلة النحت في لسان العرب!

على أن القارئ الآن بين أمرين: إما أن يثبت بنفسه ما ادعيناه بعد إحصائه ما أحصيناه؛ وإما أن يسلم بأننا كفيناه مؤونة هذا الاستقصاء فيتقبل نتائج دراستنا. وحسبنا حينئذ أن نستشهد له -على سبيل المثال- بشاهد واحد على كل حرف مزيد تعويضًا ونحتًا.

ونستهل شواهدنا بزيادة التاء، فلا حاجة للتمثيل على الباء، وقد بدأ بها ابن فارس، وأسهبنا في الحديث عنها في مطلع هذا البحث. وحين نمضي من التاء إلى آخر حروف المعجم، لن نعين من المواد المختزلة إلا ما قطع فيه ابن فارس، وإلا قنعنا بالحرف المعوض لها، الرامز إليها.

ولئن صرح بعض العلماء في بحث الإبدال اللغوي، على طريقة الاشتقاق الأكبر، بأنه ما من حرف إلا وقد وقع فيه البدل، ولو نادرًا٢، ومضينا نؤيد بالشواهد رأيهم هذا، لقد وجدنا في النحت

---

١ حسبنا أن نشير إلى ترجح هذه الأعداد بين ثمانين منحوتًا كما في باب ما أوله عين "المقاييس ٤/ ٣٥٧-٣٧٣" وثلاثة منحوتات أو أربعة كما في باب ما أوله تاء "١/ ٣٦٤ " أو ثاء "١/ ٤٠٣" أو راء "٢/ ٥٠٩-٥١٠" أو زاي "٣/ ٥٢-٥٥" ... إلخ.
٢ قارن بما ذكرناه سابقًا. وانظر شواهدنا عليه بعد ذلك.