كتاب العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد

في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم - ص: 260

متوقفا على إعرابه كحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ١، فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما لا يوجبون ذكاته بناء على رفع ذكاة أمه بالابتدائية والخبرية وهو المشهور في الرواية، والحنفية وغيرهم يوجبونها على نصب ذكاة الثانية على التشبيه أي يذكى مثل ذكاة أمه٢، وكحديث: "لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" ٣، فالجمهور ومنهم أئمة المذهب يجزمون بعتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه بناء على رفع فيعتقه، وهو المشهور في الرواية، ويكون الضمير عائدا على المصدر المحذوف٤ الذي دل عليه الفعل، تقديره: فيعتقه الشراء؛ لأنه بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج إلى لفظ، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى: "فيعتق عليه" ٥، والأخرى: "فهو حر" ٦، وظن داود الظاهري أن الرواية بنصب فيعتقه عطفا على فيشتريه، فيكون الولد هو المعتِق، فقال: لا بد من إنشائه، ولا يعتق بمجرد الملك٧، وعلى كل حال فيتأكد ضبط الملتبس من الأسماء؛ إذ لا يدخلها قياس ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها٨، وإذا احتاج إلى ضبط المشكل في الكتاب، وبيانه في الحاشية قبالته فعل؛ لأن الجمع بينهما أبلغ في الإبانة، وإذا كتب كلمة مشكلة من القلم لسواد كثير فيه ونحوه أوضحها في الحاشية، وكتب فوقها "بيان" أو "ن" وله أن يكتبها في الحاشية بصورتها، وله أن يكتبها مقطعة الأحرف بالضبط ليأمن اللبس والاشتباه٩، وله أن يضبطها بالحروف كقوله: بالحاء المهملة، والدال

---

١ سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٧.
٢ الدر النضيد ١٧٢، والمغني ٩/ ٣١٩-٣٢٠، والمهذب ١/ ٢٥٥، والمجموع ٩/ ١١٩.
٣ تفسير القرطبي ١١/ ١٥٩، ١٠/ ٢٤٤، وسنن الترمذي ٤/ ٣١٥، والمحلى ٨/ ٣٥٨، والسنن الكبرى ٣/ ١٧٣، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٧، وتحفة المحتاج ٢/ ٥٩٦.
٤ الدر النضيد ١٧٣.
٥ الدر النضيد ١٧٣.
٦ الدر النضيد ١٧٣.
٧ الدر النضيد ١٧٣.
٨ الدر النضيد ١٧٣.
٩ الدر النضيد ١٧٣.