كتاب المقال وتطوره في الأدب المعاصر

الفصل الأول: المقال وقضايا الفكر - ثانيا: كتاب "الأسلام وأصول الحكم" - ص: 277

أولًا: الخلافة هي الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده مع الالتزام بحدود الشرع، مؤكدًا أن الأدلة في تأييد الخلافة لا تكفي لفرض هذا الحكم أو تأييده على الأقل١.

ثانيًا: خلو القرآن والسنة من العبارات التي تؤيد الخلافة تأييدًا صريحًا، بحيث يلتزم المسلمون، ويقرر أن الخلافة لم توجد بالإجماع، ولم تقم بعد أبي بكر وعمر وعثمان على الاختيار الحر، وإنما قامت على السيف "فلذلك الذي يسمى عرشًا لا يرتفع إلا على رءوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم, وذلك الذي يسمى تاجًا لا حياة له إلا بما يأخذه من حياة البشر، ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم٢".

ثالثًا: يرى أن الرأي القائل بتنصيب الإمام أو الخليفة، يتوقف على إظهار الشرائع الدينية وصلاح الرعية فيقول: "معاذ الله ... لا يريد الله جل شأنه لهذا الدين الذي كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله مرتبطين بنوع من الحكومة، ولا يصنف من الأمراء! ولا يريد الله جل شأنه بعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن لخلافة ولا تحت رحمة الخلفاء٣". ويذهب إلى أن القرآن الكريم لم يحدد شكلًا معينًا من أشكال الحكومة.

رابعًا: الأنظمة والقواعد التي شرعها الإسلام ليست من أساليب الحكم السياسي، ولا من أنظمة الدولة المدنية، وإنما هو شرع ديني خاص لمصلحة البشر الدينية، فلا حاجة لنا في الخلافة في أمور الدين أو الدنيا؛ لأن الخلافة كانت وما زالت نكبة على الإسلام والمسلمين.

---

١ راجع: الإسلام وأصول الحكم ص٦٥-٦٦.
٢ راجع: المصدر الساق.
٣ راجع: الإسلام وأصول الحكم ص٦٥-٦٦.