كتاب موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

بعض الحالات يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون الإنكار بالقلب، فإنه لا يسقط بحال - ١/ أن لا يقبل القول منه، ولا ينتفع به - ص: 72

---

(١) المائدة: ١٠٥.
(٢) أي: بخلا مطاعا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك. قاله القاري. عون المعبود (١١/ ٣٣٢).
(٣) وهي عبارة عن المال والجاه في الدار الدنية (مؤثرة): أي مختارة على أمور الدين. عون المعبود (١١/ ٣٣٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٢١٥)، والترمذي (٥/ ٢٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٠)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٣/ ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٤)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١/ ٤٥٥)، والبخاري في خلق أفعال العباد (١/ ٦٤)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١/ ٣)، وفي العقوبات (١/ ١١)، وابن أبي عاصم في الزهد (١/ ١٣٣)، والمروزي في السنة (١/ ١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ١٣٦)، والطبري في تفسيره (١١/ ١٤٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٢٧)، وابن حبان (٢/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير (١٦/ ٩٢)، والحاكم (٤/ ٣٥٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٠)، والبيهقي في الكبري (١٠/ ٩١)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٨٣) (٧/ ١٢٧)، وفي الآداب (١/ ٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣١٦)، والبغوي في تفسير (٣/ ١١٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٤/ ٣٩)، (٦٤/ ٤٠)، وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف (١/ ١٣) (١/ ٢٢).
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وفيه عندي نظر، فإن عمرو بن جارية وأبا أمية لم يوثقهما أحد من الأئمة المتقدمين، غير ابن حبان في الثقات (٩٧٥٨، ٦٢٣٣) وهو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند أهل العلم، ولذلك لم يوثقهما الحافظ في «التقريب»، وإنما قال في كل منهما: «مقبول» يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في «المقدمة» من «التقريب» (رقم ترجمتهما: ٤٩٩٧، ٧٩٤٧)
قال الألباني في مشكاة المصابيح (٣/ ١١٥): ضعيف ولبعضه شواهد، وأطال النفس في تضعيفه في السلسلة الضعيفة (٣/ ٩٤) ١٠٢٥.