كتاب ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية - المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة. - ص: 53

أبيحت يوم فتح مكة، ... ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم...اهـ١.

حكمة تحريمه:

لا يخفى ما في هذا العقد من مضادة لقصد الشريعة من عقد النكاح، وضرر على المرأة، وضياع لحقوقها.

فلا يقصد بهذا النكاح الدوام في الحياة الزوجية، ولا العشرة بالمعروف المطلوب شرعا، ولا الولد المراد الأول من الزواج؛ ولا النفقة والسكنى الواجبة ديانة ومعاوضة، ولا التوارث بينهما، والذي يعد من مظاهر ديمومة عقد النكاح.

فالذين أباحوا نكاح المتعة، اشترطوا فيه التأقيت، بل أجازوا نكاح المرأة بالاتفاق على تحديد مرات الجماع، ودون الإشهاد، أو إعلان النكاح، أو التأكد من كونها متزوجة أم لا، ودون التقيد كذلك بعدد من النساء اللاتي يمكن نكاحهن نكاح متعة، في وقت واحد، ومن غير إيجاب للنفقة أو الميراث، ولا حاجةٍ إلى الطلاق للتفريق، بل يفترقان بمجرد انتهاء الأجل، كما صُرح بذلك في كتبهم٢.

---

١ شرح النووي لمسلم (٩/١٨١) .
٢ باختصار نقلا عن كتاب (المفصل في أحكام المرأة ٦/١٧٥-١٧٧٧) .