كتاب مناهج البحث في اللغة

منهج التشكيل الصوتي- الفونولوجيا - المجاورة في السياق - ص: 133

تشكيلي فحسب، أي أنه لا وجود له في الدارسة الأصواتية؛ لأن المقطع العربي من الناحية الأصواتية لا بد أن يبدأ بصوت صحيح، أما من الناحية التشكيلية التي

تدرس القاعدة، والنظام، لا النطق، فقد أوردنا تبرير وجود هذا المقطع فوق هذا الكلام، ونريد هنا ما يأتي.

إذا تهجينا كلمة "استخراج"، فلا شك أن مكوناتها هي كسرة في البداية، فسين ساكنة، فتاء مسكورة، فحاء ساكنة، فراء بعدها ألف مد، فجيم والذي يهمنا هنا هو أننا إذا أردنا النطق بهذه الكلمة، دون أن تسبقها كلمة أخرى، فسنضطر إلى التمهيد للنطق بها بخلق همزة ليست من بينها، هي همزة الوصل، وستوضع هذه الهمزة قبل الكسرة التي في البداية، ولكننا إذا قلنا مثلا: "أمر استخراج"، فسوف لا نضطر إلى خلق هذه الهمزة، لماذا؟ لأن الراء من كلمة أمر سدت مسدها، ولكن الراء من كلمة أخرى، والتشكيل لا يعتبر المقطع وحده سمعية كما تفعل الأصوات؛ فإذا كان المقطع من الناحية الأصوتية هو مجموع الهمزة، والكسرة والسين الساكنة في الحالة الأولى، ومجموع الراء والحركة والسين الساكنة في الحالة الثانية، فإنه يتكون من وجهة النظر التشكيلية من الحركة والسين الساكنة فحسب؛ لأن الهمزة والراء طارئتان، وكلتاهما غريبة على

الكلمة، وما كان غريبا على الكلمة لا يعد من مقاطعها من وجهة النظر التشكيلية.

وقد سبق أن قلنا: إن الحركة في هذا المقطع يرمز لها بالرمز "ع"، والصحيح يرمز

له بالرمز "ص، فبنية المقطع إذا هي "ع ص"، ولكنك ستجده في دراسة الأصوات دائما في صورة "ص ع ص".

وقاعدة المقطعين الثاني والثالث "ص ع، ص ع ص"، أنه إذا تحرك حرف بالكسرة أو الفتحة أو الضمة القصيرة، فإذا تحرك ما بعده، فالحرف المتحرك الأول مع حركته مقطع من نوع "ص ع"، كالكاف المفتوحة من كتب، أما إذا سكن ما بعده، فالحرفان وبينهما الحركة يكونان مقطعا من نوع "ص ع ص"، كالميم المفتوحة، والحاء الساكنة من "محمود".