للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن صالح١ وغيرهم ممن لم أسم بجميع ما في هذا الكتاب من أمر عمر ابن عبد العزيز على ما سميت ورسمت، وفسرت، وكل واحد منهم قد أخبرني بطائفة فجمعت ذلك كله٢.


١ موسى بن صالح الهمداني الكوفي روى عن ابن أبي ليلى قال ابن أبي حاتم: منكر الحديث. انظر الجرح والتعديل ٨/١٤٧، وميزان الاعتدال ٤/٢٠٧.
والسند عند ابن عبد الحكم في ص٢٣ ط. دار عالم الكتب تحقيق أحمد عبيد عام ١٤٠٤هـ الطبعة السادسة.
٢ يرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جواز رواية الحديث عن جماعة ملفقا مجملا فقد قال في حديث الإفك عند ذكر فوائده: "وفي هذا الحديث من الفوائد ... جواز رواية الحديث عن جماعة ملفقا مجملاً". انظر البخاري مع الفتح ٨/٤٧٩.
قلت: إذا جاز ذلك في الحديث الذي يبنى الأحكام عليه فلأن يجوز في الآثار التي يستأنس بها من باب أولى.
وعبد الله بن عبد الحكم وثقه أبو زرعة، وغيره ولم يتكلم في حفظه، فمثله يقبل منه في جمع الشيوخ. لكن من المهم الإشارة أن غالب الذين ذكرهم المصنف في هذا السند لم يلتقوا بعمر بن عبد العزيز فكيف رووا عنه؟ فيحتمل أن بعض الآثار عن عمر كانت وجادة وجدوها في كتبه التي كان يرسل بها إلى عماله، وبعض الآثار كانت مشافهة مع الذين التقوا به لكن لشهرتها بين الناس في زمنهم ولعدم بناء حكم مستقل منها أهملوا جانب السند بدليل أن بعض هذه الآثار الموجودة في هذا الكتاب قد جاءت مسندة عنه بطريق متصل صحيح كما سيأتي، وقلما ينفرد ابن عبد الحكم بخبر إلا وجد من تابعه فيه.
وسأكتفي بذكر السند هنا فكل أثر أذكر فيه ابن عبد الحكم فقصدي أن سنده قد ذكر في هذه الصفحة في جميع أبواب وفصول، ومباحث هذه الرسالة. وحيث توبع فسأذكر من تابعه أو ما يشهد لأثره إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>