للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً: فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرها، لا بُدّ أن يكون لأمرٍ أوجب [التخصيص] ١، وهم يقولون: بل قد تستوي الأمور، ويوجد العلم الضروي ببعضها دون بعض٢؛ كما قالوا مثل ذلك في العادات: إنّه يجوز إنخراقها كلّها بلا سبب على أعظم الوجوه؛ كجعل الجبال يواقيت. لكن يُعلم بالضرورة أن هذا لا يقع٣. فكذلك قالوا في المعجزات: يجوز أن يخلقها على يد كاذب [...................] ٤ إنما خلقها على يد الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح٥وأما قولهم: إنّ المعلوم به يماثل غيره. فغلطٌ عظيم، بل هم لم يعرفوا الفرق، بمنزلة العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية٦؛ فهو يعلم بالضرورة أنها باطلة، ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق. ولكن العامي يقول: فيها فساد لا أعرفه، لا يقول: دلائل الحق كدلائل الباطل.


١ في ((ط)) : التصخيص.
٢ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني ١١٥٣.
٣ انظر: المواقف للإيجي ص ٣٤٢، ٣٤٥. وشرح المقاصد ٥١٥-١٨. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٣١٦-٣١٧. والإرشاد للجويني ص ٣١٨-٣١٩. وانظر: الجواب الصحيح ٦٣٩٩-٤٠٤، ٥٠٠. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص ١٠٢٨-١٠٣٣.
٤ في ((خ)) ، و ((م)) ، و ((ط)) : بياض في الأصل مقدار نصف سطر.
٥ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني ١١٥٠. والإرشاد له ص ٣٢٦-٣٢٧. والمواقف للإيجي ص ٣٤١. وانظر: الجواب الصحيح ٦٣٩٩، ٥٠٠-٥٠٢. ومنهاج السنة النبوية ٣٢٢٦-٢٢٨. وانظر ما سبق ص ٧٧٧ من هذا الكتاب.
٦ تقدم معناها ص ٥٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>