كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين - ج: 1 - ص: 290

وما ابتدعوه جاؤوا به من عند غير الله، وقد قال تعالى: {وَلَوْ كَاْنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلافَاً كَثِيْرَاً} ١.

وهؤلاء٢ بنوا دينهم على النظر، والصوفية بنوا دينهم على الإرادة، وكلاهما لفظ مجمل، يدخل فيه الحق والباطل.

فالحق: هو النظر الشرعيّ، والإرادة الشرعيّة.

النظر الشرعي

[فالنظر الشرعيّ] ٣: [هو] ٤ النظر فيما بُعث به الرسول من الآيات والهدى؛ كما قال: {شَهْرُ رَمَضَاْنَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدَىً لِلنَّاْسِ وَبَيِّنَاْتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَاْن} ٥.

الإرادة الشرعية والسماع الشرعي والدليل الشرعي

والإرادة الشرعيّة: إرادة ما أمر الله به ورسوله. والسماع الشرعيّ: سماع ما أحبّ الله سماعه كالقرآن. والدليل الذي يستدلّ به هو الدليل الشرعيّ، وهو الذي دلّ الله به عباده، وهداهم به إلى صراط مستقيم٦؛ فإنّه لمّا ظهرت البدع، والتبس الحقّ بالباطل صار اسم النظر، والدليل، والسماع، [والإرادة يُطلق على ثلاثة أمور:

إطلاقات النظر والإرادة والسماع والدليل

منهم: من يريد به البدعيّ دون الشرعيّ؛ فيريدون بالدليل: ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة، والنظر فيها. ومن السماع والإرادة] ٧: ما ابتدعوه من

---

١ سورة النساء، الآية ٨٢.
٢ أي المتكلمون.
٣ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .
٤ في ((خ)) : وهو. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٥ سورة البقرة، الآية ١٨٥.
٦ كالنظر في المخلوقات، ودلالة المعجزات، وغير ذلك من الأدلة الشرعية. انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٧/٣٠٠-٣٠٢. وشرح حديث النزول ص ٢٧-٢٨. ومجموع الفتاوى ١١/٣٧٨.
٧ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) . وهو في ((م)) ، و ((ط)) .