كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها - المبحث الثاني: استئذان الثيب البالغ - ج: 1 - ص: 361

وحجَّتهم حديث الفتاة البكر التي أنكحها أبوها وهي كارهة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت: "قد أجزت ما صنع أبي، ولكنِّي أردت أن أعلم: أن للنساء من الأمرشيء؟ "١.

ولاختلاف العلماء أيضًا في هذه المسألة سبب آخر:

وهو قياس عقد الوليّ هنا على عقد الفضولي، وهو عقد مختلف في صحَّته، فعندالحنفية كلُّ عقد انعقد وله مجيز انعقد موقوفًا على الإجازة، فعقد الفضولي عندهم عقد صدر من أهله- وهو الحرّ البالغ العاقل- مضافًا إلى محلّه- وهو هنا الأنثى من بنات آدم التي لم يمنع من نكاحها مانع- ولا ضرر في انعقاده؛ لتوقفه على إجازة من له الحق، فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلاّ ردّه.

وهذا بخلاف مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه فعقود الفضولي

عنده كلُّها لاغية لا حكم لها٢.

"الرَّاجح":

والذي يظهر لي- والله أعلم- أنَّ عقد الوليِّ هنا لا يخلو من أمرين:

إمّا أن يكون قد وقع صحيحاًً أو باطلاً أصلاً.

---

١ تقدم تخريجه (ص١٧٧) .
٢ انظر في عقد الفضولي: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٧وما بعدها) .