كتاب الولاية في النكاح

الفصل الخامس: الولاية في النكاح على المجانين - المبحث الثاني: تزويج الأولياء للمجانين - ج: 1 - ص: 441

ثالثًا: مذهب الشافعية.

وأمّا مذهب الشافعية فهو: أنّ المجنونة يزوّجها أبوها أو جدّها متى ظهر لها مصلحة في ذلك، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، بكرًا أم ثيّبًا، وسواء جُنّتْ قبل البلوغ أم بعده، بل يجب عليهما تزويج بالغة ظهرت حاجتها للنّكاح.

وأمّا غير الأب والجدّ فلا يزوّج صغيرة على أي حال. وأمّا البالغة فإن لم يوجد لها أب ولا جدّ، فيزوّجها السلطان دون سائر الأولياء على الأصحّ، وإنّما يستحب له استشارة أقاربها تطييبًا لقلوبهم، وقيل: بل يزوّجها الوليُّ القريب بإذن السلطان واختاره بعضهم.

وإنّما يزوّج غير الأب والجدّ البالغة للحاجة المنزَّلة منزلة الضرورة، كظهور حاجتها للنكاح، أو توقُّع شفائها به بقول عدلين من الأطباء- لا لمجرّد المصلحة- لأنَّ تزويجها يقع إجبارًا ولا إجبار لغير الأب والجدّ، وإذا أفاقت المجنونة فلا خيار لها؛ لأنّ التزويج كالحكم لها وعليها١.

وهذا التقسيم إنّما هو خاصٌّ بمن أطبق جنونها، وأمّا من لها إفاقة فتنتظر إفاقة من يعتبر إذنها، وبلوغ الصغيرة وعقلها إذا لم يكن لوليّها جبرها، كما هو نصّ ما في الروضة في الثّيب البالغ٢.

---

١ انظر: مذهب الشافعية في تزويج المجنونة في كلٍّ من: المهذب (٢/٣٨) ، تكملة المجموع الثانية (١٦/١٧٢) ، المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٩- ١٦٠، ١٦٩) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٦) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٣) ، وروضة الطالبين (٧/٧٧، ٩٥، ٩٦) .
٢ انظر: روضة الطالبين (٣/٩٦) ، ومغني المحتاج (٣/١٥٩) .