كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب حكم الخلطة - فصل: وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل - ج: 4 - ص: 65

الناس، فعنها "١يحسب ما١" أُعْطِيَ لِأَجْلِهَا فَهُوَ مَغْنَمٌ وَنَمَاءٌ لَهَا، لَا لِمَنْ أَخَذَهُ، فَمَا أَخَذَ لِأَجْلِهَا فَهُوَ مَغْرَمٌ مِنْهَا، لَا عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ، وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخَلِّصْ مَالَ غَيْرِهِ مِنْ التَّلَفِ إلَّا بِمَا أَدَّى عَنْهُ رَجَعَ بِهِ فِي أَظْهَرْ قولي٢ العلماء، وهو محسن٣ وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ الله تعالى.

---

١ في "ط": "بحسب فكأنما".
٢ في "ط": "قول".
٣ في "ط": "حسن".