كتاب شرح التلقين

كتاب البيوع الفاسدة - فصل آخر - ج: 2 - ص: 433

[فصل آخر]

يتعلّق بما ذكره القاضي عبد الوهاب ها هنا وهو قوله: كلّ بيع فالأصل فيه الجواز، إلاّ ما تعلّق به ضرب من ضروب المنع.

قال الشّيخ رحمه الله: يتعلّق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها أن يقال:

١ - هل ينقل البيع الفاسد الملك أم لا؟

٢ - وما سبب الاختلاف في ذلك؟

٣ - وهل ينقل الضّمانَ العقدُ الفاسد؟

٤ - وما الّذي يفيت البيع الفاسد (١)؟.

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: اختلف النّاس في البيع الفاسد، هل ينقل الملك أو لا ينقله؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنّه ينقل الملك إذا اتصل به القبض وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقل الملك ولو اتّصل به القبض. وبعض أصحابنا يحكي أنّ مذهب مالك أنّه لا ينقل الملك، ولكن نقل شبهة الملك.

إلى هذا يشير بعض البغداديين من أصحابنا. وقال بعض أشياخ القرويين: إنّ مذهب مالك أنّه لم (٢) ينقل الملك. وعوّل في هذا على قوله في المدوّنة (٣) في كتاب الحبس والصدقة. فيمن باع بيعًا فاسدًا ثمّ وهب المبيع قبل أن يفوت في يد المشتري، فذكر التّعليل بأن قال: بأنّ البيع ها هنا إذا نقض عاد الملك إلى البائع الأوّل فنفذت الهبة، ولو كانت الهبة بعد الفوت لم تنفذ. فاعتمد على قوله: إنّ

---

(١) في النسختين بياض مكان السؤال الخامس. والذي يفهم من الجواب عنه أن يكون: ما هو الحكم عند ارتفاع الأسباب الموجبة للفوت.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: لا.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٢٩ في الرجل يبيع عبده بيعًا فاسدًا ثم يهبه البائع لرجل آخر.