كتاب شرح التلقين

كتاب الطهارة - باب صفة الاغتسال - ج: 1 - ص: 210

٦ - وهل يختلف في تخليل شعر الرأس كما اختلف في تخليل شعر اللحية؟.

٧ - ولِمَ اختار أن يغرف عليه ثلاثًا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس (١) في إمرار اليد في الغسل. هل هو شرط في صحة الغسل أم لا؟ فذهب مالك والجمهور من أصحابه إلى أن ذلك شرط في صحة الغسل. وذهب أبو الفرج ومحمد بن عبد الحكم من أصحابنا إلى أن ذلك ليس من شرط في صحة الغسل. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. والنكتة التي يدور عليها الخلاف (٢)، اعتبار حقيقة هذا الاسم في اللغة. فزعم أصحابنا أن حقيقة الغسل في اللغة: صب الماء مع إمرار اليد. قالوا ولهذا تفرق العرب بين قولها (٣) اغتسلت وانغمست. ولا وجه في الفرق بينهما، إلا أن الغسل يعتبر فيه مرور اليد، ولا يعتبر ذلك في الانغماس. ورجحوا مذهبهم أن الغسل باستدلال شرعي فقالوا الطهارة في ذمة المكلف حاصلة فلا يبرأ منها إلَاّ بوجه متفق عليه أو بدليل يدل على براءته. ولم يوجد ها هنا دليل، فاعتبر حصول الاتفاق. وزعم المخالفون أن صب الماء بمجرده يسمى غسلًا في اللغة وإن لم يصحبه مرور اليد. ولهذا يقولون غسلت الأمطار البقاع وغسل السيل موضع كذا، إذا أتى عليه، وأذهب ما فيه. وإن لم يكن مع ذلك مرور اليد (٤). وهذا غير مستنكر في عرف التخاطب. ورجحوا مذهبهم أيضًا باستدلال شرعي، وهو قوله عليه السلام: فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك (٥). فلم يوجب أكثر من الإمساس وذلك يحصل دون مرور اليد. وقوله عليه السلام:

---

(١) الناس ساقطة -ق-.
(٢) الاختلاف -ق-.
(٣) قولها ساقطة -ح-.
(٤) الواو ساقطة -ح-.
(٥) روى أحمد بسنده إلى أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمس بشرفك. ج ٥ ص ١٤٧.
كما أخرجه أبو داود وسمى الرجل وهو عمرو بن بجدان. قال ابن القيم صححه الدارقطني وأخرجه البزار في مسنده عن أبي هريرة. وذكره ابن القطان في أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح. مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم ج ١ ص ٢٠٦/ ٢٠٧.