كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها - ص: 22

٢ - احتلال دولة لبلد ما، وإسقاط حكومته، وإلغاء عملته، وفرض عملة البلد الغازي على الناس في البلد المحتل.

٣ - انهيار النظام بسبب الحرب الأهلية، وذهاب سلطة الحكومة ووجودها المؤثر في البلاد. فعندئذ يحل بنقودها الكساد، وحينئذ تصبح عملتها باطلة لا قيمة لها (١).

ففي الحالة الأولى لا يظهر أثر الكساد الذي قال به الفقهاء في النقود الائتمانية، ومنها النقود الورقية، لأن العملة الجديدة تحل محل القديمة، وإذا تقرر فارق في سعر الصرف أخذ به. وأما في الحالتين الأخيرتين فإن كلام الفقهاء في موضوع كساد النقود ينطبق عليها، قبل استقرار الأمر للحكومة الجديدة. أما إذا استقر الأمر لها، فإنها تعلن إصدارها لعملة جديدة، وتبين سعر الصرف بين العملتين، فيزول الكساد، وبالتالي ينتهي ما يترتب عليه من أحكام.

ما ذكرناه بخصوص الغلاء والرخص، أو الانقطاع، أو الكساد، إنما هو تعريف بهذه المصطلحات يوم أن كانت النقود ذهبية، أو فضية، أو فلوساً معدنية، ومدى انطباقها من حيث الصورة، والأثر على النقود الورقية المعاصرة أما موافقتها من حيث الحكم أو عدمه، فسيأتي في مكانه من هذا الكتاب.

وموضوعنا وثيق الصلة بغلاء النقود ورخصها، أما الكساد، والانقطاع فبيناهما لكثرة ورودهما في ثنايا البحث.

---

(١) مثل ما وقع في يوغسلافيا السابقة، والاتحاد السوفيتي المنحل.