كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها - ص: 21

ويمكن ارتفاعها، أو انخفاضها بالنسبة لأسعار الصرف مع عملات الدول الأخرى، في حالة عدم تثبيت قيمة صرف العملة.

والانقطاع لا يتصور في النقود الورقية، لأنها نقود ائتمانية (١)، ليس لها قيمة استعمالية وإنما تستمد قوتها من ضرب السلطان لها، وصدور أمره باعتبارها نقوداً، ومن قبول الناس لها وثقتهم وتعاملهم بها (٢).

وأما كساد النقود، ومنه إبطال السلطان لها، فيوجد هذا في العصر الحاضر في النقود الورقية في الحالات التالية:

١ - إيقاف الحكومة إصدار النقد الذي كان متداولاً، وإبداله بنقود جديدة، ويحصل هذا في حالات معينة، منها انتقال الحكم من رئيس الدولة، إلى رئيس آخر.

ففي هذه الحالة تسك الحكومة عملة أخرى. وقد استقر العرف في العصر الحاضر على أن تحدد الحكومة للناس أجلاً تسمح لهم فيه أن يستبدلوا العملة الجديدة بالقديمة. وإذا كانت العملة الجديدة مختلفة عن القديمة في نوعها، أو في سعرها مثل أن تكون كل دينار يساوي في الصرف ثلاثة قديمة، لأن الحكومات تحرص على استقرار صرف عملاتها، وتدافع عنه.

وضرب الأجل، وتحديد سعر الصرف، من قبل الحكومة، على نحو ما ذكرناه، لم يكن مطبقاً في أنظمة الإصدار النقدية القديمة (٣).

---

(١) التعبير بالائتمانية يشمل النقود الورقية، والنقود الكتابية، فالنقود الورقية هي المعروفة لدى الجميع، وأما النقود الكتابية فهي نقود اعتبارية، تمثل الودائع الجارية لدى المصارف التجارية. وتظهر عن طريق الكتابة والقيد في دفاتر وسجلات هذه المصارف، وتتداول بطريق الشيك. انظر: تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص ٦٦، للدكتور أحمد الحسني.
(٢) كساد النقود ص ٧.
(٣) كساد النقود الورقية ص ٨.