كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الرابع: مناقشة الأدلة - المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - ص: 76

المهمة. بينما الفلوس جمع فلس، بسكون اللام وفتح السين هي «أدنى ما يتعامل به» (١) ويسمى في الشام قرشاً، وفي السعودية هللة، وفي مصر والسودان مليماً، وفي العراق فلساً، وفي اليمن بقشة، وفي المغرب والجزائر بيزا أو بسيطة، وفي اليونان دراخماً، وفي إنجلترا وأمريكا بنساً (٢). ثم صارت عملة مساعدة مع الدراهم والدنانير. يقول المقريزي: «يجعلون بإزاء هذه المحقرات نحاساً يضربون منه قطعاً صغاراً تسمى (فلوساً) لشراء ذلك، ولا يكاد يوجد منها إلا اليسير، ومع ذلك فإنها لم تقم أبداً في شيء من هذه الأقاليم بمنزلة أحد النقدين قط» (٢)، واختلف رواجها من إقليم إلى آخر من الدولة الإسلامية، فأصبحت في بعض الأقاليم من أعز النقود، لكنها على كل حال لم تصل إلى ما وصلت إليه الأوراق النقدية في هذه العصور، لا من حيث انفرادها بالنقدية، ولا من حيث قبولها، ولا من حيث عمومها في جميع دول العالم، ولا من حيث المدة الزمنية، فهي لا تساويها، فضلاً عن أن تتفوق عليها، ولهذا لا يصلح قياس الأعلى على الأدنى، فلا يجعل الأدنى أصلاً، والأعلى فرعاً. كما لا يجوز أن يكون الأصل ظنياً، والفرع قطعياً.

٢ - الورق النقدي نقد مستقل، يلحق بالذهب والفضة في جميع الأحكام، وإلحاقه بالفلوس لا يستقيم على أصول الإلحاق الصحيحة، لأن بالفلوس عند أبي حنيفة، وأبي يوسف - وهو الفقيه الذي ينسب له القول برد قيمة الفلوس حال رخصها أو غلائها- وصفاً يمنع من الإلحاق، وهو أنهما يعدّانها في حالة الرواج عروضاً. جاء في بدائع الصنائع في مسألة رأس مال الشركة: «وأما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة ولا المضاربة بها، لأنها عروض. وإن كانت نافقة

---

(١) المجموع ١٤/ ١٩٣.
(٢) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٧٤ و ٧٥، مطبوع مع النقود العربية والإسلامية، للكرملي.