كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الخامس: الترجيح - ص: 88

أما دعاة الربط فقد اعتمدوا على الاستدلال بالعقل، وعلى أقوال ضعيفة مرجوحة، وكان الواجب أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقد وعد ﷾ من أخذ بهذا المنهج أن يصل إلى الحق، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١).

ورده إلى الله، أي إلى القرآن، ورده إلى الرسول أي إلى سنته ﷺ وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٢).

وقد جاء في كتاب الله الكريم أن في الشريعة الإسلامية بياناً لحكم كل نازلة من النوازل التي يحتاج العباد لبيان حكمها. قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٤).

أما وقد ابتعدوا عن المنهج الصحيح في الاستدلال فقد جانبوا الصواب فيما أرى. فدعوى أن الربط القياسي بمستوى الأسعار ونحوه، يعمل على تثبيت قيمة النقود، ويجعل الديون، والقروض تسدد بقيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن المقرضين والدائنين لا يضارون من التضخم. دعوى غير صحيحة، «لأن الرقم القياسي يمثل العادات الاستهلاكية لشخص متوسط ولا يمثل الأغلبية الساحقة من الأفراد في المجتمع. فهو يظلم الكثيرين، ويحابي كثيرين غيرهم دون مبرر. وذلك أن مجموعة السلع التي يحسب على أساسها الرقم القياسي إما أن تمثل الإنفاق في

---

(١) سورة النساء الآية ٥٩.
(٢) سورة النساء من الآية ٨٣.
(٣) سورة النحل من الآية ٨٩.
(٤) سورة الأنعام من الآية ٣٨.