كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الخامس: الترجيح - ص: 89

القطر كله، وإما أن يقتضي اختيار مجموعة مختلفة لكل منطقة اقتصادية. كما يستلزم الأمر التمييز بين الطبقات المختلفة. والأخذ بمجموعة واحدة من السلع ينطوي على ظلم. واختيار عدة مجموعات أمر عسير التطبيق» (١) ولأن الأرقام القياسية تجرى على فترات دورية، مثلاً كل ستة أشهر، فإذا كانت الأسعار قد ارتفعت عند نهاية الستة الأشهر الأولى، ومواعيد سداد القروض والديون قبيلها، لأن عمليات الإقراض والسداد تجرى كل يوم - فإن متوسط الأسعار لا يمكن أن يكون واقعياً، ولا عادلاً، بصورة دقيقة، وبالتالي يكون الحساب خاطئاً، فلا يحقق المطلوب منه، لأنه لا يمثل القيمة الحقيقية كما يقول به دعاة الربط (٢).

كما أن هناك عوامل أخرى غير النقود تؤدي إلى تغير أسعار السلع بنسب مختلفة. وهذه العوامل لها دورها في تحديد الأسعار التي تعكس بوجه عام قيمة النقود بالنسبة لكل سلعة أو تعامل (٣).

يقول الدكتور فولكر نينهوس: «يستطيع الربط القياسي على مستوى الفرد أن يحد من الاختلالات التوزيعية للتضخم ولكنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال إزالة هذه الاختلالات كلياً كما أنه قد يؤدي إلى جعل الآثار التوزيعية أكثر سوءاً بالنسبة لقطاعات معينة من المجتمع» (٤).

ويقول: «إن عدد المحاولات الفاشلة في ربط أسعار السلع أو ربطها من خلال إجراءات أخرى لوضع مؤشر سعري ممثل أخذ في التزايد، ولم تحقق اتفاقيات

---

(١) استعراض للمؤلفات الإسلامية حول ربط المعاملات بتغير الأسعار ص ١٩.
(٢) المصدر السابق ص ١٦.
(٣) المصدر السابقة ص ٢٠.
(٤) الربط القياسي ص ١٦، وانظر: نحو نظام نقدي عادل ص ٥٧، تعليقات على ربط القيمة بتغير الأسعار ص ٩ للدكتور ضياء الدين أحمد.