كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: الموالاة والمعاداة للفرق التي تنتسب إلى الإسلام - المبحث الأول: موالاة ومعاداة الفرقة الزيدية - ج: 2 - ص: 539

مخالفة لأصول الإسلام ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق متواتر، وما أثبته العلماء الثقات بالنقل الصحيح».

ثم يقول والمذهب الزيدي الصحيح منه ما وافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما خالف ذلك فهو باطل سواء كان ذلك مذهبًا زيديًا، أو أي مذهب كان (١). اهـ.

ويظهر مما تقدم أن فرقة الزيدية هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، فمن كان منهم يختلف مع أهل السنة في مسألة فرعية وقضية اجتهادية فهذا الخلاف لا يقطع مودة، ولا يوجب عداوة لأنه يجري بين جميع المسلمين. أما الخلاف في مسائل أصولية، مثل سلوكهم طريق المعتزلة في موضوع الأسماء والصفات، فهذا الخلاف الصحيح أنه ينقل عن الملة إذا كان القول كفرًا كإنكار علم الرب جل وعلا بالأمور قبل حدوثها والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، وأنه ليس في السماء فهذه المسائل توجب معاداة من يعتقدها مثل معاداة الكفار وتقتضي عدم موالاته ما دام متمسكًا بتلك الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومدلول اللغة ومنطق العقل السليم.

وعلى هذا فإن منهج التعامل مع الزيدية هو منهج التعامل مع غيرهم من الناس، فمن خالف بذنب دون الكفر، عاملناه معاملة الفساق والعصاة (٢) بعد نصحه وبيان الحق له، ومن خالف بما يوجب الكفر أبغضناه وعاديناه، وقطعنا عنه الموالاة والمودة والمناصرة وسلكنا معه سبيل المرتدين عن الإسلام (٣)، وحاولنا حمله هو وأمثاله على الحق بما نستطيع من وسائل لتحقيق ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.

---

(١) انظر الدرر السنية ج١ ص١٣٩.
(٢) انظر مبحث العصاة والفساق من هذه الرسالة ص٤٢٥ - ٤٤٥.
(٣) انظر مبحث المرتدين من هذه الرسالة ص٤٥٢ - ٤٥٧.