كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 114

وقيل: هم كغيرهم يحتاج فيهم إلى التعديل (١).

وقيل: بعد قتل عثمان، وفتنة علي (٢)، لا يقبل إلا مع التعديل، فإن المعتزلة على أن من قاتل عليًا فاسق.

---

= ابن تيمية رحمهم الله تعالى، والمراد بكون الصحابة عدولًا: أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم، ولا طلب التزكية فيهم، فقد عدلهم، وزكاهم عالم الغيب والشهادة، لا أنهم معصومون عن الخطأ كما توهم ذلك بعض من خالف الإجماع في عدالتهم.
راجع: البرهان: ١/ ٦٢٦، واللمع: ص/ ٤٣، والاستيعاب: ١/ ٩، والمستصفى: ١/ ١٦٤، والروضة: ص/ ١٠٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٤٦، والمسودة: ص/ ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٩٢، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٨٤، وتدريب الراوي: ٢/ ٢١٤، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٥٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٤/ ب)، وشرح الورقات: ص/ ١٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٤، وقواعد التحديث: ص/ ١٩٩.
(١) هذا القول نسب إلى المبتدعة، وبعض فرق المعتزلة.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٣٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٠، وشرح العضد: ٢/ ٦٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٦٨، والغيث الهامع: ق (٩٩/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٨٨، وغاية الوصول: ص/ ١٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٢.
(٢) يعني هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان مظلومًا رضى الله عنه، وما ترتب بعد ذلك عليه من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، وهذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء، وأصحابه.
راجع: المستصفى: ١/ ١٦٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٤، وشرح العضد: ٢/ ٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٠.