كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 118

والصحيح رده. عليه الأكثر، منهم الشافعي، والقاضي، فالإمام مسلم صاحب الصحيح: "المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" (١). فاستدل المصنف بقوله: على أن الأكثر على رده (٢).

فإن كان المرسِل معلوم الحال بأنه لا يروي إلا عن عدل قبل قوله لأنه مسند حكمًا (٣).

---

(١) راجع: صحيح مسلم: ١/ ٢٤، وشرحه للنووي: ١/ ١٣٢.
(٢) وهذا قول أهل الحديث، والظاهرية، واختاره الحاكم، والخطيب، وابن الصلاح ونقلوه عن أكثر الأئمة من حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وأن الحكم بضعفه هو الذي استقر عليه الأمر، وتداولوه في تصانيفهم.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٨٤، ومعرفة علوم الحديث: ص/ ٢٥، ٢٦، والرسالة: ص/ ٤٦٤، واللمع: ص/ ٤١، والإحكام لابن حزم: ١/ ١٣٥، والمستصفى: ١/ ١٦٩، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٢٦، والمجموع للنووي: ١/ ٦٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٥٠، ونزهة النظر: ص/ ١١١، وتدريب الراوي: ١/ ١٩٨، وتوضيح الأفكار: ١/ ٢٩١، والمسودة: ص/ ٢٥٠، وقواعد التحديث: ص/ ١٣٣، وأصول الحديث: ص/ ٣٣٨.
(٣) وحمل البعض على هذا ما نقل عن الشافعي من قوله: "أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها، فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، ومن هذا حاله أحببت مراسيله"، وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا هو مذهب الشافعي، وذكر ولي الدين العراقي أن القبول لا يخص مراسيل سعيد بن المسيب، بل يطرد في كل من هذه صفته، وحكي عن النووي في إرشاده نقله عن البيهقي، والخطيب البغدادي أن الشافعي لم يقبل مراسيل سعيد بن المسيب، حيث لم يجد لها ما يؤكدها، وإنما يزيد بن المسيب على غيره أنه أصح الناس إرسالًا، لا ما اشتهر عند أصحاب الشافعي أن مرسل سعيد حجة عنده، فهذا تفسير البيهقي، والخطيب لنص الشافعي السابق آنفًا، وهما أعرف بمراده. =