كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه - ج: 3 - ص: 142

وبقيد المسلمين، خرج المكفر ببدعته.

وأما هل يشترط عدالة المجتهد، أم لا؟ فمبني على اشتراط العدالة في الاجتهاد، والصحيح عدمه.

وثالث الأقوال: يعتبر وفاقه في حق نفسه، حتى إذا خالفهم، لم يكن إجاعهم حجة عليه.

ورابع الأقوال: إن بيَّن مأخذه اعتبر: لأنه قول بدليل، وإلا فلا اعتبار به (١).

---

= راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٥٨٠، والمحلي على الورقات: ص/ ١٦٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، وتشنيف المسامع: ق (٩٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٤/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٠.
(١) محل الخلاف في هذه المسألة في الفاسق بلا تأويل، أما الفاسق بتأويل، فمعتبر في الإجماع كالعدل.
ومذهب الجمهور - في الأول - عدم اعتبار وفاقه، ولا مخالفته في الإجماع مطلقًا، أي: سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد، أو الأفعال، ونقل ابن برهان أنه قول كافة الفقهاء، والمتكلمين، فلا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى كالكافر، والصغير.
وذهب الجويني، والشيرازي، والإسفراييني، والغزالي، والآمدي من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن قول المجتهد الفاسق غر المتأول معتبر في الإجماع، وذهب آخرون إلى التفصيل الذي ذكره الشارح.
راجع: اللمع: ص/ ٥٠، والبرهان: ١/ ٦٨٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣١١ - ٣١٢، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٢٥٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٨٠، والوصول إلى الأصول لابن برهان: ٢/ ٨٦، والمستصفى: ١/ ١٨٣، والمنخول: ص/ ٣١٠، والروضة: =