للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لم يدل على عصمتهم للإجماع على وقوع الخطأ منهم، فيحمل على المدح بأنها بلدة مباركة، فاضلة (١).

ومن ذهب: إلى أن إجماع أهل البيت حجة بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: ٣٣] (٢) والخطأ رجس.

الجواب: خطأ المجتهد (٣) / ق (٩٦/ ب من ب) ليس برجس، بل مثاب عليه.

ومن ذهب: إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ" (٤).


(١) وقد ورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة في كتب الصحاح، وغيرها، لكن الاستدلال بها على حجية إجماع أهل المدينة ضعيف، كما ذكر ذلك ابن الحاجب والبيضاوي، وغيرهما.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٤، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٦، والابتهاج: ص/ ١٩٠.
(٢) غير أن جماهير المفسرين يرون أن المراد من الآيات أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل، أولها، وآخرها.
راجع: تفسير الطبري: ٢٢/ ٦، وتفسير البغوي: ٥/ ٢١٣، وتفسير القرطبي: ١٤/ ١٨٢، وتفسير ابن كثير: ٥/ ٤٥٤، وتفسير الخازن: ٥/ ٢١٣، وتفسير القاسمي: ١٣/ ٤٥٤.
(٣) آخر الورقة (٩٦/ ب من ب).
(٤) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد صححه الحاكم.
راجع: المسند: ٤/ ١٤٦، وسنن أبي داود: ٢/ ٥٠٦، وتحفة الأحوذي: ٧/ ٤٣٨ - ٤٤١، وسنن ابن ماجه: ١/ ٢٠، وصحيح ابن حبان: ١/ ١٦٦، والمستدرك: ١/ ٩٥ - ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>