كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه - ج: 3 - ص: 162

فأخذ به الشافعي لاتفاق الكل عليه (١)، وكمسح الرأس، فإنه إما الكل، أو الربع، أو أقل ما ينطلق عليه اسم المسح، فأخذ به، هذا إذا لم يدل دليل على الزيادة، فإذا دل مثل الغسلات السبع في الولوغ، فالمعول عليه هو دليل الزيادة.

---

= راجع: الموطأ: ص/ ٥٣٩، والأم: ٦/ ٩٢، والمصنف لعبد الرزاق: ١٠/ ٩٢ - ٩٣، والمبسوط: ٢٦ - ٨٤، والمدونة: ٦/ ٣٩٥، ومعالم السنن: ٤/ ٣٧ - ٣٨، وبداية المجتهد: ٢/ ٤١٤، والمدونة: ٦/ ٣٩٥، ومعالم السنن: ٤/ ٣٧ - ٣٨، وبداية المجتهد: ٢/ ٤١٤، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٧٩٣، والإشراف لابن المنذر: ٢/ ١٤٠ - ١٤١.
(١) يرى محققو علماء الشافعية أن من ظن أن الإمام الشافعي تمسك بالإجماع، واستند إليه - في دية الكتابي، وأنها ثلث دية المسلم - غير مسلم، قال الغزالي: "وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع، وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر، فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا إجماع فيه، بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعًا على سقوط الزيادة، لكان موجب الزيادة خارقًا للإجماع، ولكان مذهبه باطلًا على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه، وبحث عن مدارك الأدلة، فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب، ودليل العقل لا بدليل الإجماع" المستصفى: ١/ ٢١٦ - ٢١٧. وبنحوه قال الآمدي، وغيره.
راجع: الوجيز للغزالي: ٢/ ١٤٠، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٨، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٤٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٧، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨، والوسيط في أصول الفقه: ص/ ١٤٦.